بعضی از فقیهان اسلامی عقیده دارند كه در ابراء، مدیون باید معلوم و معین باشد. بنابر این چنانچه بستانكار بگوید: هر كس به من دینی دارد او را ابراء كردم؛ یا این كه، كسی ذمه یكی از دو بدهكار خود را ابراء كند؛ ابراء در هر دو فرض باطل است. مطابق با نظر فوق، در موردی كه مدیون‏ها محصور و معلوم باشند، مثل اینكه داین بگوید: من بدهكاران خود را كه در این مجلس حضور دارند، ابراء كردم؛ چنین ابرایی صحیح است. در مورد ابراء ذمه یكی از دو مدیون نیز بعضی از فقیهان حنبلی(45) معتقدند، چنین ابرایی صحیح بوده و ابراء كننده باید یكی از آن دو را تعیین كند. به نظر می‏رسد كه بطلان ابراء مدیون مجهول بنابر نظریه‏ای قابل قبول است كه ابراء را تملیك می‏شمارد و حكم به بطلان ابراء، طبق نظری كه آن را اسقاط می‏داند وجهی ندارد؛ بنابر این، طلبكار می‏تواند بدون آنكه بدهكاران خود را بشناسد ذمه همه آنها را ابراء نماید.

3.3. شرایط موضوع ابراء

همان طور كه پیش از این گفته شد ابراء، اسقاط است و آنچه قابل اسقاط است، دین است كه در ذمه مدیون قرار می‏گیرد. از آنجا كه اعیان معین، به اقتضای طبیعتی كه دارند نمی‏توانند در ذمه ثابت شوند؛ بنابر این، اسقاط آنها امكان پذیر نیست. درست به همین دلیل است كه در همه مذاهب اسلامی، ابراء از عین معین باطل است. بر این اساس است كه به فرض اگر شخصی، كتابی را غصب كند، ابراء از آن صحیح نیست.(46)

دینی كه موضوع ابراء واقع می‏شود باید دارای دو شرط باشد: نخست این كه موجود باشد و دوم آنكه آزاد باشد.

3.3.1. موجود باشد

فقیهان اسلامی در مورد نادرستی ابراء دینی كه هنوز به وجود نیامده است اتفاق نظر دارند و ابراء ما لم یجب را باطل می‏دانند. دلیل بطلان این است كه اگر ابراء به مفهوم اسقاط باشد، اسقاط فرع بر وجود حق است و حقی كه هنوز به وجود نیامده است قابل اسقاط نیست. در مورد ابرایی كه فقط سبب آن موجود شده؛ ولی، خود دین هنوز ثابت نشده است اختلاف عقیده است. در فقه امامیه معدودی از فقیهان(47) صرف وجود سبب دین را برای ابراء، كافی دانسته‏اند؛ ولی، در حقوق عامه، به استثنای مالكی‏ها كه در حكم مسأله اختلاف نظر دارند، سایر فقیهان،معتقدند كه وجود سبب دین به تنهایی برای ابراء كافی نیست.(48) مطابق با نظریه اخیر زوجه نمی‏تواند ذمه زوج را نسبت به نفقه ایام آینده ابراء كند.استدلالی كه در این‏باره شده است این است كه ابراء، اسقاط است و دینی كه در آینده به وجود می‏آید، در حال حاضر بالطبع ساقط است؛ بنابر این، قابل اسقاط نیست.

در فقه اسلامی به جز فقیهان شافعی و ناصر از فقیهان زیدی، علم داین را به مقدار دین از شرایط صحت ابراء ندانسته‏اند.(49) شایان ذكر است كه فقیهان شافعی و معدودی از زیدی‏ها جهل به مقدار دین را فقط در صورتی موجب بطلان ابراء نمی‏دانند كه طلبكار به هنگام ابراء، حداكثر دین مشمول ابراء را تعیین كند؛ مثلا،ً بگوید تا یك صد هزار تومان دین مدیون را ابراء كردم. در این فرض، چنانچه مقدار دین بیشتر از مبلغ تعیین شده در زمان ابراء باشد، ذمه مدیون، به نسبت مازاد، همچنان مشغول باقی خواهد ماند.(50)

3.3.2. آزاد باشد

دین موضوع ابراء باید آزاد باشد؛ یعنی، حق ثالث به آن تعلق نگرفته باشد. دلیل این امر آن است كه ابراء، تصرف بلاعوض و تبرعی در اموال است و چون طلب موضوع ابراء متعلق حق بستانكاران قرار گرفته است؛ بنابر این، ابراء، بدون رضایت اشخاص مزبور نافذ نخواهد بود.